مايه مباهات؟!؟!؟!؟!؟

تلخیص از: خبرگزاری سینا- شبنم آذر
کودک آزاری به خصوص آزار دختران در کودکی یکی از زمینه های اصلی بروز ناهنجاری های اجتماعی در دوران نوجوانی و جوانی است. به عقیده جامعه شناسان و روانشناسان درصد بالایی از بزهکاران در دوران کودکی مورد آزار جسمی،جنسی و روحی قرار گرفته اند.رییس سازمان بهزیستی شهر تهران تصریح می کند:آمارها نشان می دهد که بیش از 60 درصد دختران بزهکار و یا روسپی در دوران کودکی مورد سوء استفاده جنسی قرارگرفته اند. " علی مظفر"درباره تعدد کودک آزاری در ایران می گوید:درسال 82 بیش از 4 هزار تماس تلفنی با خط تلفن "کودک " صورت گرفت که 76 مورد آن کودک آزاری جنسی دختران بوده است. وی می افزاید:بررسی ها نشان داده است که مشکلات اقتصادی،پایین بودن سن والدین،شلوغی خانواده،ضعف در تربیت فرزندان ،اعتیاد والدین و تجربه مورد آزار قرار گرفتن در دوران کودکی والدین مهمترین عوامل کودک آزاری است.آمار نشان می دهد که پدران بیشترین آزاردهندگان کودکان هستند و سپس مردان درجه دوم خانواده در جای بعدی قرار دارند." فریبا جلالی نائینی"عضو گروه محققان مستقل مسایل زنان در گفتگو با خبرنگار سینا به تشریح بستر بروز آسیب های اجتماعی کودکان می پردازد.وی می گوید: تفاوت جنسیتی از زمانی شکل می گیرد که از بدو تولد به دختر به عنوان جنس متفاوت و گاه فروتر از پسر نگریسته می شود.به گفته این محقق این تبعیض که حاصل نگرش سنتی برخی خانواده ها است از مسایلی به شمار می آید که به وضوح در سنجش های متعدد از سوی جوانان و نوجوانان مطرح می شود. این فعال حوزه زنان می افزاید:علاوه بر تفاوت در رفتار و تربیت دختران بار فرهنگی که بر جنس دختر حتی پیش از تولد وجود دارد، بیانگر این است که میزان ترجیح پسرزایی در ایران بالا است و یکی از بازخوردهای چنین دیدگاهی بروز کودک آزاری است."نعمت احمدی " وکیل دادگستری نیز با اشاره به وجود خلع قانونی در زمینه کودک آزاری و قتل فرزند می گوید: قتل فرزند دختر اگر از سوی پدر یا جد پدری باشد دارای مجازات قتل نیست چرا که از نظر شرعی و قانونی پدر مالک تام الاختیار فرزند دختر خود است و می تواند او را بنا به تشخیص خود به قتل برساند!! وی می افزاید:شرع و قانون پدر و جد پدری را در رفتار با فرزند خود مختار می داند و این خلع قانونی اجازه هرگونه تعرض به فرزند را به این افراد می دهد.کارشناسان معتقدند برای برطرف ساختن برخی معضلات اجتماعی اصلاح قوانین مدنی و اجتماعی در این خصوص الزامی است